ابتدا بايد پرسيد نظام سياسى اسلام چه ساختارى دارد؟ در اين زمينه مى توان به الگوهاى نظام سياسى در زمان پيامبر اسلام و خلفاى پس از آن حضرت به ويژه دوران حكومت اميرالمومنين (ع) استناد كرد, همچنين به كلمات و بياناتى كه از معصومين (ع) رسيده است, و به طور طبيعى پاسخهاى عقلى نيز مى تواند از مستندات ما براى پاسخ به اين سوال باشد.
منظور از ساختار نظام سياسى اسلام ماهيت و اجزا و چگونگى تعامل عناصر مختلف نظام سياسى اسلام با يكديگر است. بر اين اساس, ساختار نظام سياسى از سه عنصر مرتبط به هم تشكيل مى شود.

نظام سياسى اسلام, نظام مبتنى بر قانون است. در اين نظام, اراده فرد, فرمان نمى دهد بلكه قانون فرمانرواى اصلى جامعه است همه آحاد جامعه در اين نظام حتى رهبر تحت فرمان قانون اند. در حاكميت قانون هيچ استثنايى وجود ندارد بر خرف حكومتهاى استبدادى كه قانون فقط براى عامه مردم است و سران و نخبگان حكومت از سيطره قانون بيرونند و بر خلاف نظامهاى اريستو كراسى كه اشراف از شمول قوانين معاف اند, در اين نظام سياسى هيچ فردى با هم مقام و مسئوليتى از شمول قانون معاف نيست. اما نكته مهم در اين است كه قانون حاكم در نظام اسلامى قانون الهى است, خواه در شريعت به صراحت از آن ياد شده باشد و يا اين كه شريعت شناسان با استفاده از قواعدى خاص قوانينى را از اصول اصلى شريعت استخراج كرده باشند و خواه قوانينى باشد كه با استفاده از حكم عقل سليم كه از نظر اسلام حجت است بدست آمده باشد.

هر چند حكومت اسلامى حكومت قانون است, اما قانون بدون حاكم و رهبر و مدير قابل اجرا نيست. حتى در آرمانى ترين شرايط كه همه انسانها از فرهنگ عالى انسانى برخوردار باشند و خود را موظف به پيروى از قانونى كنند باز هم بدون حاكم و مجريان قانون حاكميت همه جانبه قانون ممكن نيست, زيرا حتى بر مبناى خوش بينانه ترين نظر نسبت به انسان نمى توان انانها را از حوزه خود خواهى و سودجويى بطور مطلق جدا كرد و همين دو خصيصه جهت منع تحقق حكومت قانون كافى است .لذا, در ساختار نظامى سياسى اسلام, رهبرى و حكومت پيش بينى شده است. اين موضوع مهم هم در سيره حكمتى پيامبر (ع) و حضرت على (ع) و هم در آيات قرآن و روايات به آن تصريح شده است. پيامبر اسلام, پس از ورود به مدينه به تشكيل حكومت اسلامى در مدينه النبى, بر حسب نياز آن جامعه آن روز اقدام نمودند و اولين نظام سياسى اسلام بوسيله آن حضرت و يارانش شكل يافت .

در نظام سياسى اسلام, مردم چنان مقام والايى دارند كه اساساً بدون آنان حكومت, تحقق نمى پذيرد و قانون الهى حاكم نمى شود. بدون شك, پيامبر گرامى اسلام (ع) اگر سيزده سال در مكه تبليغ دين اسلام مى كرد و تشكيل حكومت نمى داد به اين دليل بود كه جامعه اى كه پذيراى حكومت اسلامى باشد و بدان تن دهد, وجود نداشت و آن هنگامى كه پايه هاى اوليه چنين پذيرشى در يثرب شكل گرفت پيامبر (ص) بدون درنگ به تشكيل حكومت و استقرار قانون اقدام كرد.

مسئله مهم, كاركرد سه عنصر نظام سياسى اسلام و نقشى است كه هر عنصر ايفا مى كند. در نظام سياسى اسلام, منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست كه به انسان اجازه داده است و هم اوست كه به انسان اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادى, كه يكى از حجتهاى خداوندى بر انسان است, قوانينى را كه مورد نياز زندگى فردى و اجتماعى اوست تدوين كند, البته اين قوانين اگر برخاسته از عقل سليم و فطرت انسانى باشد هيچ تضادى با قوانين الهى نخواهد داشت, بلكه خود, قانون الهى است. منبع ديگر قانون, كه آن هم با اجازه خداوندى است پيامبر الهى و كسانى هستند كه از ويژگى عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهى, قرآن است و ظهور قوانين الهى منسوب به معصومين در كلام و سيرت ايشان است و قوانين بشرى نيز در چارچوب مقررات زندگى فردى و اجتماعى آنان از طريق مشورت امكان پذير مى شود مى بينيم كه در عنصر اول نظام سياسى اسلام كه قانون است دو عنصر ديگر نيز كاملاً در عرض و مستقل نيست بلكه در طول دخالت خداوند است. يعنى, پروردگار براساس مصالح زندگى انسان بخشى از قانونگذارى را به انسانها, اعم از انسانهاى معصوم مانند پيامبران و ائمه اطهار (ع) و يا انسانهاى مومن و عادل واگذار نموده است .
دومين عنصر نظام سياسى اسلام رهبر و حاكم اسلامى و در يك جمله حكومت بود. رهبر و حاكم و حكومت نيز طبق اصل اوليه به انتصاب خداوندى است زيرا هيچ كس جز ذات قادر متعال حق ندارد آزادى انسان ار محدود كند لذا, رهبر و حاكم كه يكى از وظايف و اختيارتش تعريف و تعيين حدود آزاديهاى انسانهاست تا در پرتو آزادى محدود بتوانند زندگى جمعى سالم داشته باشند بايد برگزيده خداوند باشد. اما در همين قسمت نيز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم اما نقش قانون اين است كه نشان دهد رهبر و در معنى وسيع تر مجريان حكومت بايد چه خصوصيات و ويژگيهايى داشته باشد, ثانياً, در بستر تحقق حكومت, رهبر و مجريان حكومت تحت امر قانون مى باشند. يعنى حق ندارند ازقانون تخطى كنند و گريز از قانون به منزله سلب مشروعيت حاكميت آنان است. ازسوى ديگر, حاكم و رهبر رابطه مستقيم با عنصر سوم نظام سياسى, يعنى مردم نيز دارد. اين رابطه در سه بعد مشخص شده است. اولاً, رهبر و حاكم بايد از مردم باشد, حتى پيامبران الهى كه بر گزيده مستقيم خداونداند بايد از جنس انسان باشند و در بين آنان زندگى كنند و بهترين انسانها باشند. ثانياً, مردم در فعليت و تحقق حكومت نقش دارند, يعنى تا مردم نخواهند حكومت حتى حكومت پيامبران فعليت و تحقق نمى پذيرد و اين ناشى از قدرتى است كه انسان در پرتو اختيار خدادادى دارا است. يعنى حكومت بر انسانها چنين ويژگى را دارد, در حالى كه ممكن است حكومت بر طبيعت بى جان و يا حيوانات بدون خواست و اراده آنان تحقق يابد, ثالثاً, نظام سياسى اسلام, نظام قهر و غلبه نيست يعنى هر چند خواست اكثريت مردم به طور مطلق, ايجاد مشروعيت نمى كند اما براى مقبوليت و مشروعيت مردمى حكومت به صورت فراگير اراده جمعى مردم, ضرورت دارد. از اين روست كه وقتى پس از پيامبر اسلام (ص) پس از اتفاقات سقيفه, حضرت على (ع) اقدام به برپايى حكومت جداگانه نمى كند و زمانى كه مردم به صورت گسترده خواهان حكومت حضرت على (ع) هستند, آن حضرت خواست مردم را مى پذيرند.

با توجه به نوع ساختار نظام سياسى اسلام كه در آن اجزاى نظام بر هم مرتبط هستند مى توان به معيارهاى ذيل در توسعه سياسى اشاره كرد:

اين اولين معيار توسعه سياسى نگرش اسلامى است. يعنى اگر در نظام سياسى, اراده فرد, فعال مايشا نباشد و قانون حاكم اصلى باشد زمينه براى فعاليت هاى سالم اجتماعى فراهم است. در قانونمند بودن حكومت, مردم و رهبرى نيز نقش دارند هم در قانونگذارى بهمان شكل و شيوه اى كه بيان گرديد و هم در پياده شدن قانون در جامعه و تحقق علمى آن .

يعنى, در مقابل آنچه انجام مى دهد و يا نمى دهد بايد در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشد. حكومت از آن جهت كه براى مردم است بايد منافع و مصالح مردم را تامين كند و به طور طبيعى عملكرد حكومت هميشه زير نظر مردم است. تربيت سياسى مسلمين صدر اسلام توسط پيامبر (ص) به گونه اى بود كه مسلمانان به خود حق مى دادند از شيوه و عملكرد واليان و حاكمان انتقاد كنند. حضرت على (ع) در تعيين روابط متقابل مردم و حكومت مى فرمايد:
((ان لى عليكم حقاً و لكم على حقاً))2
مسلماً من به عنوان رهبر و مسئول حكومت حقوقى دارم كه شما مردم بايد پاسخگو باشيد و شما نيز داراى حقوقى هستيد كه من بايد پاسخگو باشم.
چگونگى تعامل مردم با پيامبر (ص) در زمان تشكيل حكومت اسلامى در مدينه و شيوه مداخله مردم در حكومت پس از آن حضرت گواه صادقى است كه در حكومت اسلامى حق يك طرفه نيست و چنين نيست كه فقط مردم بايد پاسخگوى خواسته هاى حكومت باشند بلكه حكومت نيز موظف به تامين نيازهاى و مصالح جامعه است و در صورتى كه به هر دليل عملكرد حكومت مورد ترديد قرار گيرد و جاى شبهه و سوال باشد هم مردم حق پى گيرى دارند و هم حكومت موظف به پاسخ گويى است .
حضرت امام خمينى (ره) در نقش و حق نظارتى مردم بر حكومت مى فرمايند:
((در صدر اسلام هست كه عمر و قتى كه گفت كه اگر من يك كارى كردم, شما چه بكنيد يك عربى شمشيرش را كشيد گفت ما با اين شمشير راستش مى كنيم. بايد اينطور باشد, خليفه مسلمين و هر كه مى خواهد باشد اگر ديد پايش را كنار گذاشت, شمشيرش را بكشد كه پايش را راست بگذارد.3
حكومت هنگامى كه خود را موظف به پاسخ گويى در مقابل مردم بداند به طور طبيعى حق مداخله مردم را در سرنوشت سياسى خودشان پذيرفته است. از ديدگاه اسلام, حكومتى كه حق مداخله و مشاركت و مشاوره مردم را ناديده مى گيرد اسلامى نيست و بايد به وسيله مردم, اصلح و در غير اينصورت, براندازى شود.
امام هشتم (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل مى نمايند كه آن حضرت فرمود:
((من جاكم يريدان يفرق الجماعه و يغصب الامرها و يتولى من غير مشوره فاقتلوه فان الله قد اذن ذالك))
كسى كه به نزد شما آيد و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حكومت است را غصب و بدون مشورت بر مردم مسلط شود او را بكشيد, چرا كه خداوند متعال اجازه چنينى قتلى را صادر فرموده است .4
بنابراين, دومين معيار توسعه سياسى كه ((حكومت پاسخگو)) است در ماهيت حكومت اسلامى و نظام سياسى اسلام قرار گرفته است .

هر اندازه مردم به صورت نهادمند در فعاليتهاى سياسى مشاركت داشته باشند, نظام سياسى, پايدارى و مشروعيت مردمى داردو قادر خواهد بود بدون كار برد زور, اهداف خود را در جامعه سياسى, فعليت دهد. در جهان معاصر, كشورهاى مدعى دموكراسى, سعى فراوان دارند به جامعه تفهيم كنند كه دست اندركاران سياسى, متصدى حاكميت بخشيدن به خواسته ها و علائق مردم اند. در نظام سياسى اسلام, همان گونه كه پيش از اين بيان شد, مشاركت سياسى مردم در تصميم گيريهاى سياسى در ماهيت حكومت اسلامى نهفته است. بدين معنا كه اولاً استقرار حكومت براى هدايت انسانها به زندگى بهتر و تحصيل كمال مطلوب است و خداوند هدايت انسان را براساس پذيرش اختيارى او مقرر نموده است. لذا, در استقرار حاكميت الهى و تشكيل نظام سياسى اسلام پذيرش دواطلبانه مردم يك اصل بنيادين است و اين اصل مستلزم مشاركت دواطلبانه مردم در نظام سياسى اسلام است. ثانياً, حكومت اسلامى حكومت براساس هقهر و غلبه نيست. حكومت اسلامى از تسخير دلها و ايجاد باور در انسانها آغاز مى شد و در نهايت به پذيرش عمومى مردم منجر مى شود به همين جهت, در سيره پيامبر اسلام (ص) و اميرالمومنين (ع) موردى از تحميل حكومت بر اكثريت مردم مشاهده نمى شود. پيامبر (ص) براى هجرت به مدينه و تشكيل حكومت اسلامى از مردمى كه نماينده اكثريت مدينه بودند بيعت گرفت و به طور قطع اگر اين افراد با پيامبر (ص) بيعت نمى كردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدينه نمى نمودند پيامبر موفق به تشكيل حكومت در مدينه نمى شدند. حضرت على (ع) نيز پس از اصرار عمومى مردم از ايشان مبنى بر پذيرش حكومت و خلافت مسئوليت خلافت را پذيرفتند و با صراحت فرمود: لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها الى غاربها 5 اگر جمعيت حاضر بارى بيعت نيامده بودند و حجت قائم نشده بود كه من ياور و همراه در حكومت دارم ريسمان خلافت را به روى او مى انداختم, اين جمله كنايه از اين است كه صلاحيت و مشروعيت الهى حاكم و زمامدار اسلامى يك مطلب است كه ربطى به خواست مردم ندارد اما همين حاكم و زمامدار اسلامى اگر بخواهد حكومت كند و زمام امور را به دست گيرد و جامعه را رهبرى نمايد بايد مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئوليتى بر عهده فردى كه صلاحيت زمامدارى اسلامى را دارد نيست .
امام خمينى (ره) در تبيين ماهيت حكومت اسلامى مى فرمايند:
((ماهيت حكومت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است, با اتكا به آراى عمومى ملت, حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام مى باشد.))6
در جاى ديگر مى فرمايد:
((حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد.))7
حضرت امام خمينى, در موضوع بازنگرى قانون اساسى و در چگونگى انتخاب رهبر در پاسخ سوال آيت الله مشكينى رئيس محترم مجلس خبرگان, درباره ويژگى ولى فقيه و رهبرى مى فرمايند:
((اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند, وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد, قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى شود و حكمش نافذ است.))
دقت در سخنان امام ميزان مشاركت سياسى مردم را در حكومت اسلامى بيشتر تبيين مى كند. حضرت امام مى فرمايند كه اگر مردم به خبرگان راى دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلى را تعيين كردند در اين صورت آن مجتهد رهبر منتخب مردم است و در اين صورت حكمش نافذ است. يعنى اگر اين سير انجام نگرفت مجتهد رهبر منتخب مردم نيست و حكمش نيز نافذ نمى باشد. پس, مردم مستقيم و غير مستقيم در انتخاب رهبر و نفوذ حكم بالاترين مرجع سياسى حكومت اسلامى نقش موثر دارند.

در تحكيم سلطه مشروع, يكى ديگر از معيارهاى توسعه سياسى توانمندى نظام سياسى برگسترش و تعميم سلطه مشروع است. تجربه كشورهاى تازه به استقلال رسيده نشان مى دهد كه يكى از مهمترين موانع توسعه سياسى در اين كشورها عدم توانايى مجريان و مسئولان نظام سياسى در گسترش و توسعه سلطه مشروع بر بخشهاى مختلف جامعه سياسى است. كشورهايى كه با بحرانهاى نفوذ 8 و مشروعيت 9 روبرو شده اند و نتوانسته اند از اين بحرآنهابه سلامت بگذرند عموماً اسير كودتاها, تجزيه ها و بحرانهاى ديگر سياسى شده اند. يكى از ويژگيهاى نظام سياسى اسلام, برقرارى وحدت و يكپارچگى بين مردم و جلوگيرى از تفرقه و به تعبيرى اتمى 10 شدن جامعه است. آنه بيش از همه نظام سياسى اسلام را در دست يابى به اين هدف توانمند مى سازد موارد ذيل است:
اولاً, حكومت اسلامى حكومتى است كه پايه و اساس آن اقتدار معنوى است و اين اقتدار معنوى است كه جامعه را به تبعيت داوطلبانه و حتى عاشقانه از حاكم و رهبر وادار مى كند. قرآن در بيان سر موفقعيت پيامبر اسلام در بسط مكتب و توسعه و تعميق حكومت اسلامى مى فرمايد:
((فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لاانفضوا من حولك))11
((اى پيامبر, رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوى گردانيد و اگر تندخو و سخت دل بودى مردم ازگرد تو متفرق مى شدند.))
آنچه باعث شده است كه مردم پروانه وار دور شمع وجود پيامبر باشند و از او اطاعت كنند, قدرت عريان و استفاده از ابزارهاى مادى و وادار كردن مردم به اطاعت اجبارى نيست بلكه شيوه رفتار پيامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پيامبر اطاعت كنند.
حضرت على (ع) به مالك اشتر فرمان مى دهد كه:
((واشعر قلبك الرحمة و المحبة لهم و اللطف بهم, ولاتكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او تطير لك فى الخلق.))12
اى مالك قلبت را براى مردم كانون مهر و محبت قرار ده و به آنان لطف نما و براى مردم همانند درنده اى نباشد كه از فرصت بدست آمده براى دريدن آنها استفاده كنى زيرا مردمى كهتحت حكومت تو مى باشند از دو گروه خارج نيستند يا مسلمان اند و يا در انسانيت با تو شريك)).
مشاهده مى شود كه در نظام سياسى اسلام مهمترين عامل نفوذ سلطه سياسى در جامعه شيوه مدارا و تسامح نظام سياسى با مردم است .
ثانياً: حكومت اسلامى به دليل اين كه مشروعيت الهى دارد و اسلام نيز پيروان خود را موظف به اطاعت از حكومت حق و مشروع كرده است, توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهاى جامعه به صورت مسئوليت شرعى عمومى مردم تضمين نموده است. توضيح اين كه, نفوذ اقتدار سياسى گاهى ممكن است با ابزارهاى زور و قدرت عريان ظاهر شود و گاهى با تامين خواسته هاى مردم و برانگيختن اطاعت داوطلبانه آنان, اما در اسلام شيوه ديگرى نيز براى تامين سلطه مشروع پيش بينى شده است كه فقط در حكومتهاى دينى مبتنى بر وحدى امكان پذير است و آن عبارت است از بوجود آوردن حس مسئوليت الهى در حفظ و حمايت از حاكميت حكومت حق در اين شيوه, اسلام پيروان خود را به متابعت و اطاعت حكومت مشروع به اين دليل كه در امتداد حاكميت الهى است دعوت مى كند و مخالفت با حكومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند مى داند .
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پيامبر و اولى الامر مى فرمايد:
اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكم.
((از خداوند و پيامبر و اولى الامر اطاعت نماييد.))
اولى الامر در روشنترين مصداق امامان معصوم (ع) و در امتداد آنان كسانى هستند كه به حق زمام امور جامعه مسلمين را عهده دارند.
پيامبر اسلام فرمود:
((اسعموا و اطيعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام))
((از كسى كه خداوند كارها را به دست او سپرد اطاعت كنيد, زيرا او نظام دهنده احكام اسلام است )).
بدين صورت, اقتدار نظام سياسى كه يكى از شرايط توسعه سياسى است در نظام سياسى اسلام بيش از ساير نظامهاى سياسى تعيين شده ست .